حماس تكـسر حاجز الصمت كنت ولماذا تسكت حماس على جرائم الأمن الوقائي ـ الرئاسي جدنا الفضائيات توسّع لهم المجال للعنتريات يتحدثون عن الانقلاب الذي حدث في غزة على الشرعية،

فرق الموت وراء سيطرة حماس على غزة

كنت أتساءل غاضبا لماذا تسكت حماس على جرائم الأمن"الوقائي ـ الرئاسي" هل لعدم احترام الكلمة؟،

هم لا يحترمون الكلمة،هل لعدم الالتزام باتفاق مكة ؟ هم للأسف لم يلتزموا باتفاق مكة .. ولم يهدأ لهم بال إلا بعد دخولهم في حكومة وحدة وطنية ـ حسب اتفاق مكة ـ ، ولم ينفذوا اتفاقا بعدها.

بل وجدنا الفضائيات توسّع لهم المجال للعنتريات يتحدثون عن الانقلاب الذي حدث في غزة على الشرعية، ولا نعلم أيّ شرعية يتحدثون عنها، ألم تكن حكومة السلطة التي اختارها الشعب حكومة شرعية ؟وكانت الدماء تسيل وتمتهن كرامة الإنسان الفلسطيني ليس على أيدي أعدائه اليهود، بل على يد عصابة أوسلو التي جعلت من السلطة مغنما، ومن دماء الشعب الفلسطيني المجاهد كلأ مباحا، ومن كرامته المهدرة متعة للتلهّي، أو تشفّيا بلذة لا يحسها إلا الطغاة المتجبرون، والفراعنة المتألهون

قامت الدنيا ولم تقعد والكثيرون يعلمون الحقيقة ولكن يخشون البوح بها ـ مجرد البوح ـ حتى لا تصيبهم دائرة، وما أشبه الليلة بالبارحة

وصرت أتساءل الآن من سيحاور من ؟ وسجل الدماء يطفح بالعشرات من الشهداء ضحايا للتصفية المباشرة أو العمالة للصهاينة ، ولا يكفي أن يستقيل دحلان أو يُقال، ولا يهم إن كان ذلك لتقصيره في ردع حماس ـ من وجهة نظر الرئاسة ـ أو لأنه سفك دماء الكثيرن من الشعب الفلسطين، ويبقى التاريخ شاهدا على الحدث ولن يحابي أحدا .. وأتذكر ما قاله الشاعر على لسان مقاتل : يمّه الوطن أمانة.. بيعه أكبر خيانة 

كانت سيطرة حماس على "قطاع غزة" لإرساء الأمن المفقود الذي عانى من افتقاده الناس في انفلات متعمّد وذلك يوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428، ولوضع حد "لانقلابيي فتح" الذين يقف وراءهم "رب البيت الفلسطيني" ليزيد النار اشتعالا، وعباس شخصية محيّرة شديدة التناقض، حيث يلعب دوراً غامضاً وازدواجية ولاء - على أحسن تقدير - ويقف ما بين حفظ ماء الوجه أمام شعبه الفلسطيني الصامد، والهرولة وبسرعة نحو أمريكا وإسرائيل وتملكان سيف المعزّ وذهبه.

التهاوي سريعاً لـ " الأمن الوقائي "كنمر من ورق" كما وصفته وسائل الإعلام أثار عجب كثير من المحللين، فهو حسب مصادر فلسطينية - مكون من 40 ألف مقاتل على أعلى درجات التدريب والتسليح، وكان الهدف من تأسيس هذا الفصيل حماية "القادة" والقضاء على التوجّه الإسلامي في الضفة والقطاع بالتعاون مع السلطات الإسرائيلية بصورة مباشرة والذي يعد سقوطه - كما ذكرت مصادر إسرائيلية وتسليم سلاح أفراده وكذلك جميع مواقعه للقوة التنفيذية خسارة كبيرة حيث تعد قواعد استخباراتية تحوي أسرارا فوق العادة.

محاكم التفتيش الفتحاوية

ويؤكد كمال النجار رئيس بلدية خزاعة في قطاع غزة : " أن أفراد الأمن الوقائي وحرس الرئاسة كانوا يتجولون بكامل سلاحهم في مناطق تواجد الدوريات الإسرائيلية في أمان، بينما يتم اصطياد كل من ينتمي لحماس ولو كان في بيته " وللقارئ أن يفسر ما يأتي كله من خلال شاهد من أرض فلسطين .

والأمن الوقائي الذي أسسه محمد دحلان - و هو مستشار محمود عباس - يعدّ قلعة استخبارات، وقيادة "لمحاكم التفتيش الفلسطينية" والذي يقوم عليه - كما يردد الفلسطينيون أنفسهم - "زنادقة فلسطين" فهم لا يتورعون عن سفك دماء كل من ينتمي إلى حماس ولو كان طفلا، وكل من يؤمن بالخيار الجهادي أو يظهر شعائره فيقبض على ذوي اللحى ويذوقون الأمرّين من تحقيق وتعذيب لا طاقة لبشر عليه، ويقيمون نقاط التفتيش في كل مكان، ويداهمون البيوت الآمنة والمساجد، ومن جرائمهم أنهم قتلوا أربعة أحدهم من الأئمة كما يذكر الشيخ "أحمد الكرد" .

والحرس الرئاسي لم يكن بمنأى عن إهدار كرامة وأموال الشعب الفلسطيني، فقد كان شريكا للدحلانيين في جرائمهم، وكانت مقرّات الحرس الرئاسي أمانا للمجرمين، وأماكن احتجاز وتحقيق وكلها تخضع لإدارة الرئيس الفلسطيني شخصياً، وما يجري فيها يتم تحت سمعه وبصره، وهذه القوات أنفق عليها عشرات الملايين تدريباً وإعداداً وتسليحاً للقمع الداخلي لكل من يهدد أمن إسرائيل حسب الاتفاقية الأمنية مع العدو، ولم تكن يوماً تعمل للصالح الفلسطيني.

تلاشي اتفاق مكة

لم يكن هناك مجال كبير للتفاؤل يؤمّل بوجود اتفاق حين اجتمع الطرفان في مكة في 8 فبراير 2007 م الماضي، ورغم أن الأجواء كانت متوترة، إلاّ أن الدبلوماسية السعودية احتوت الموقف، ولكن بدا للجميع أن الحرس القديم يحترق لابتعاده عن الحكومة - ولا نعني يذلك كلّ فتح - فالكثير منهم وطنيون، ويدركون حجم ما قدمته حماس من تضحيات، ولكن نقصد الفئة التي شعرت أن الشارع قد صار في يد حماس التي كانت الديمقراطية سبيلاً متاحاً للاحتكام إليه، فالشعب الفلسطيني هو الذي وضع حصان حماس أمام العربة بتوليها السلطة وتشكيل الحكومة وهذا ما لم تشهده عاصمة عربية باستثناء موريتانيا.

الكثيرون تلوثت أيديهم بدماء الشهداء بفرق الموت، ونهبوا أموال الفلسطينيين من مناضلي الفنادق، وعرّابي السلام المزعوم - سلام الشجعان - ومتهافتي أوسلو، وليس أدلّ على ذلك من استشهاد الكثيرين برصاص الأمن الوقائي، وحرس الرئاسة، وما قام به النائب العام "أحمد المغني" من تحقيقات حول الفساد ونهب المال العام وأعلن في "غزة" في فبراير 2006 م، أن النيابة تحقق في 50 قضية فساد مالي وإداري، مشيراً إلى أنّ قيمة الأموال المهدرة والمختلسة تبلغ أكثر من 700 مليون دولار، وأكد أن الأمر يتعلق بمسؤولين كبار في "السلطة" وكان هذا أول السيل.

خطة لإقصاء الشرعية

وقد كشفت مصادر مطلعة تفاصيل خطة سرية تم إعدادها مؤخراً من قبل جهات "عربية وأميركية "، وقام بتسليمها إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، "رئيس جهاز مخابرات عربي"، وقد ورد في مقدمة المؤامرة أنها تهدف لإضعاف وتهميش دور الحكومة الفلسطينية وحركة حماس على الساحة الفلسطينية، في مقابل تقوية مراكز ونفوذ الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح، على أن يتم الانتقال لإجراء انتخابات تشريعية مبكرة، تضمن لحركة فتح والرئاسة الفلسطينية الفوز، ثم يتم تشكيل حكومة يمكنها التعاطي والتعاون مع المجتمع الدولي، بما ينسجم مع الشروط التي وضعتها اللجنة الرباعية وإسرائيل للاعتراف بالحكومة.

وقد تضمّنت المؤامرة التي تألفت من 16 صفحة، عدة محاور وخطوات تمهيدية، ومطالب، وميزانيات، تستهدف "إبقاء الرئاسة الفلسطينية وحركة فتح في عين المجتمع الدولي مركز الثقل في المشهد السياسي الفلسطيني" وتحييد حركة حماس والحكومة الفلسطينية عن مركز الثقل·

كما أشارت الخطة في مكان آخر إلى "ضرب القوة السياسية لحماس" وإلى السيطرة على الأجهزة الأمنية بشكل كامل، وإلى أن المؤامرة تحتاج ل- "تعاون كل من إسرائيل والولايات المتحدة على تحقيق الأهداف"· وقد اشتملت الخطة محاور سياسية وأمنية واقتصادية، كما ورد في ختام الخطة تعداد الخطوات التي نجحت الرئاسة الفلسطينية في إنجازها.

سيناريوالعراك الصامت

كان هذا السيناريو هو المتوقع حسب كثير من الآراء الفلسطينية كنتاج للعراك الصامت أحياناً، وعلى أثر رائحة البارود، كانت المداراة هي دأب حماس حتى لا تحدث لغة سلاحها التي حددت لها هدفاً وهو العدو الصهيوني، ولكن كانت المسيطر على فتح هواجس الانقلاب، فلم تعد مقدرات الحكومة غنيمة باردة في أيديهم، وصارت جهات رقابية تفضح الماضي والحاضر المخزي للحكومات السابقة، والميزانيات الخاصة بحرس الرئاسة، والأمن الوقائي وكثير من الجهات السلطوية الأخرى القامعة للشعب، والاستقواء الظاهر بالرئاسة وجهاز الأمن الوقائي كقوى ردع مهيمنة.

لا شك أن الخلاف الذي كان يتوارى حينا ويبدوأحياناً في الوسط الفتحاوي وخاصة من قبل شهداء الأقصى، أو بعض فصائلهم الرافضة للحل الاستسلامي، واللجوء للحل الجهادي للعدو، حيث لا يجر التفاوض المتوالي إلا إلى التنازل عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هذا الخلاف شكّل تناقضاً جوهرياً في الداخل الفتحاوي بين الفصائل

ضحايا البطش الدحلاني

لقد وقعت أحداث مؤسفة استباحت الدم الفلسطيني المسلم، وارتكبت الجرائم على أيدي الأمن الوقائي، وأمن الرئاسة حيث بدا لكل ذي عينين أنّ كثيرا من مؤيدي حماس تعرضوا لتعذيب بشع على أيدي زبانية "دحلان وعباس" ومما يؤسى له أن عمليات التعذيب كانت في مقرات رسمية تابعة للرئاسة، فالعشرات من المختطفين من مؤيدي حركة حماس لاقوا أصنافًا من التعذيب خلال التحقيق معهم في مقرات رئاسية في غزة، وخاصة المقر المسمى "مقر المنتدى"

 في حين أشارت مصادر أمنيّة إلى أنه رغم التهدئة التي تم إبرامها بين حماس وفتح واتفاق مكة المشار إليه إلا أن "مليشيات الإعدام" على الانتماء كانت تستعد لجولة جديدة، بناءً على مطالب خارجية بضرورة خوض معركة " تكسير العظام" مع حماس، وهو ما أكده مراسلون عسكريون إسرائيليون في الصحافة العبرية، وإن كان رحيل جيش العملاء، يدفع إسرائيل إلى التلويح باجتياح قطاع غزة اجتياحا غير مسبوق، نظرا لكم السلاح والوثائق التي لها طابع استخباراتي بالغ الخطورة.

 حيث استهل إيهود باراك عهده في وزارة الدفاع بخطة جديدة قوامها 20 ألف جندي إسرائيلي و3 وحدات مقاتلة وطائرات إف 16 تستعد كلها لغزو قطاع غزة ، والخطة أعدها، ومن المتوقع أن تكون المقاومة في القطاع أشد مما كانت عليه في جنوب لبنان - كما أشارت المصادر - حيث يوجد ما يقارب 12 ألف مقاتل كلهم يرجون الاستشهاد، كما ذكرت التايمز البريطانية كل هذا وسط صمت عربي ودعم من الرئاسة الفلسطينية في رام الله.

وما أن سيطرت حماس على مقدرات الموقف في القطاع حتى قامت الدنيا ولم تقعد، لقد نشرت الأمن لدرجة أن أحد الفلسطينيين يقول من قطاع غزة: نحن لا نخشى شيئا الآن، فالأمن ينتشر ولا أصوات لإطلاق نار، والأسر والعشائر تسلم سلاحها لحكومة إسماعيل هنية.

تهاوت كنمر من ورق

وسقطت مقرات الرئاسة الواحد تلو الآخر سقوطاً مدوّياً، وتهاوى شبح "الأمن الوقائي" واستسلم المقر الرئيسي لقلعة المخلوع"محمد دحلان" الحصينة الضاربة كأنها خالية من الرجال حتى أعلن الرئيس الفلسطيني قرارات بعزل حكومة الوحدة الوطنية والتي يرأسها إسماعيل هنيّة، وإعلان حالة الطوارئ، وتشكيل حكومة طوارئ مكلفة تخضع له مباشرة، كما قرأه الطيب عبد الرحيم الأمين العام للرئاسة الفلسطينية، لقد نص البيان الذي أصدره عباس أنه بناء على الصلاحيات المخولة له وتحقيقاً للمصلحة العامة قرر إقالة الحكومة، وتعيين حكومة طوارئ ودعا إلى انتخابات مبكرة حال استقرار الوضع في الأراضي الفلسطينية.

وللأسف كان عزل الحكومة قراراً عشوائياً غير شرعي لأنه في ظروف طارئة، ودون العودة للمجلس التشريعي، الذي مهما حاول عباس لن يكتمل نصاب انعقاده، وعباس لم يلجأ للمجلس وليس في القانون "حكومة طوارئ"، بل يوجد "حالة طوارئ" أيضا لا بد من موافقة المجلس عليها ولمدة شهر واحد.

حيث ينص القانون الفلسطيني الأساسي على ألاّ تتجاوز مدة سريان حالة الطوارئ 30 يوما يمكن مدّها لفترة أخرى بموافقة ثلثي أعضاء المجلس التشريعي، وتتمتع حماس بالأغلبية في المجلس التشريعي الفلسطيني غير أن اعتقال إسرائيل لنواب من حماس يجعل من الصعب تحقيق النصاب القانوني وعقد جلسات لاتخاذ قرارات. وقد يتيح ذلك لعباس فرض حالة الطوارئ لمدة أطول. ويقول بعض المسؤولين في فتح ودبلوماسيون أمريكيون أن بوسع عباس أن يحكم البلاد من خلال إصدار مراسيم ما بين ستة أشهر وعام واحد قبل إجراء انتخابات جديدة. ويتجادل المشرعون الفلسطينيون فيما إذا كان يحق لعباس من الناحية القانونية الدعوة لانتخابات مبكرة أم لا. يقول سامي أبو زهري المسؤول البارز في حماس: إننا نرفض قرارات عباس، وأضاف إنّ هذه القرارات لا قيمة لها من الناحية العملية. وتابع: إن هنية يبقى رئيس الحكومة حتى إذا حلها الرئيس، لتتحول إلى حكومة تسيير أعمال

رئيس بلدية دير البلح: 

جاءت السلطة الفلسطينية للقضاء على المقاومة

يذكر الشيخ أحمد الكرد رئيس بلدية دير البلح: أن تواجد السلطة كان مقصودا به ضرب التيار الإسلامي الجهادي عقب الانتفاضة الأولى 1987، شعر الإسرائيليون بالخطر، كان التوجه لا ديني في مجمله، فكان لا بد من استقدام فلسطينيين لوقف المد الإسلامي وعقب توقيع اتفاقية أوسلو 1994 وقدوم منظمة التحرير على غزة ثم أريحا، اتخذت الخطوات الأولى لوقف خطوات لوقف المد الإسلامي.

ويضيف بقوله: "لقد استقبلناهم بعد مرور ما يقارب ال- 30 عاماً وهم لا يملكون شيئاً، ففتحنا لهم البيوت وآثرناهم بما نملك، وكانت المفاجأة عقب 40 يوماً فقط بدا الهدف يتضح عند قيام شباب من حماس بعملية فدائية عند حاجز "كوسوفيل" وأدى إلى قتل 3 من الإسرائيليين، فقاموا بحملة اعتقالات لكافة قيادات وأفراد حماس.

 وكنت ممن شملهم الاعتقال لا للارتباط العسكري، ولا للتمويل المالي وإنما للعمل الخيري الذي أقوم به منذ ثلاثين عاماً حينذاك، وقاموا كذلك بمهاجمة المؤسسات الخيرية الإسلامية وسلبوا كل ما وقعت عليه أيديهم، ولكن كان هدف حماس واضحا: أن الصراع مع اليهود فقط، فكانت مداهمة البيوت، والتعدي على الحرمات، والمؤسسات الخيرية والخاصة.

ثم يضرب الشيخ الكرد مثلاً: لقد هاجموا إلى الآن 265 مؤسسة خيرية ومستشفيات في الضفة الغربية، وكلها تخدم أبناء شعبنا، ومنعوا الإعلام من نقل أي شيء عن ذلك، ويضيف قائلا: في 1994 بدأ تصاعد الهجوم على الحركة الجهادية، حتى كان العام 1996 حين اعتقلت كل قيادات الحركة الإسلامية الجهادية مثل: الدكتور أحمد بحر القائم العام وحلقت لحيته والدكتور الشهيد عبد العزيز الرنتيسي خليفة الشيخ الشهيد أحمد ياسين والدكتور محمود الزهار وزير الخارجية الفلسطيني الاسبق.

لقد أفرج اليهود عن الشيخ الشهيد أحمد ياسين، ولكن وضع تحت الإقامة الجبرية من قبل السلطة الفلسطينية، لقد أجلسوا الشهيد إبراهيم المقادمة على زجاجة الكوكاكولا، وكانوا يهددون الجميع بالصرماية " الخازوق" كوسيلة تعذيب في محاكم التفتيش الدحلانية، ورغم ذلك لم توجّه حماس سلاحها لغير اليهود.

وحدثت مفاجأة - كما ذكر رئيس بلدية دير البلح - وهي: اكتشاف فساد إداري كبير راح لجيوب الكبار من السلطة، فالجهة الرقابية التي عينها الرئيس ياسر عرفات للتحقيق في الفساد أثبتت أن هناك اختلاسات في المال العام وصل على 700 مليون دولار

لصوص الأمن الوقائي

ومن مظهره أن كثيراً من منتفعي بل لصوص "الأمن الوقائي"، جاءوا غزة لا يملكون شيئا وأثروا من دماء البسطاء والشهداء على غرار "رشيد أبو شباك" و"غازي الجبالي"، لقد أصبحوا شركاء للناس في كل شيء، لقد لاحقوا أصحاب الشركات، فانهارت سمعتهم لدى الشعب، وكانت الانتفاضة الثانية 2000 م انتفاضة الأقصى، قد عرضت رجال حماس لكل أصناف التعذيب، حتى وصل الأمر لتجميد أنشطة وأموال المؤسسات الخيرية التي ترعى اليتامى، والأرامل من زوجات الشهداء، وكل ذلك يحدث في ظل تكتم تام حتى لا ينطلق الرصاص لصدور فلسطينية.

ماذا كانوا يريدون من حماس بعد ذلك، لقد اشتد الأمر على المقاومة "حماس" ورغم ذلك تنمو الحركة الجهادية، فرفعت أمريكا لافتة الديمقراطية لإفشال حماس احتكاما للصناديق الانتخابية، بعد فشل كافة السياسات من التجويع، والتضييق، والاغتيالات وتدمير المنازل والمؤسسات، وكانت المفاجأة نجاح حماس، فوصلت حماس للسلطة، لقد حاولوا إفشال حماس وهم في السلطة، لقد كان وزير الداخلية لا يحكم على شرطي واحد، لقد بدأ الانقلابيون في محاولات لإسقاط الحكومة بالحصار المالي، والإداري والاقتصادي.

تدخل في مقدرات الشعب

ويضيف الكرد قائلا : لقد كان الأمن الوقائي يحتكم على كل شيء، فإذا أعلن عن وظائف تم تجنيب كل من ينتمي لحماس للسلامة الأمنية، فهم لا ينظرون للكفاءات وإنما للولاء، 90 % من الوظائف كانت لفتح، بدأ الإضراب في كافة المجالات يحاولون إفشال الحكومة، الهيئة القضائية معطلة للإضراب! حتى قوات الأمن الداخلي والوطني، والمخابرات بدأوا يضربون ويخرجون للشوارع، ويحرقون الإطارات الهيئة التي تحافظ على أمن المواطنين.

ويضيف كرد قائلا لقد قام عصابة الحكم باغتيالات عديدة لشخصيات كبرى من حماس فاغتيل الدكتور حسين أبو عجوة الأستاذ الأكاديمي ثم توجه القاتل إلى مقر الرئيس في رام الله والقاتل " لحمايته، لدى الرئاسة 40 ألف فرد يأتمرون بأمر الرئيس، وهناك المخابرات، وقوة الـ 17 بأمر الرئاسة، الأمن الوطني ، والوقائي، والبحرية، والاستخبارات العسكرية كلها تأتمر بأمر أبو مازن حتى الداخلية بعد تعيين رشيد أبو شباك مدير الأمن الداخلي.

 لا تأتمر بأمر وزير الداخلية، لقد كشروا عن الأنياب، وبدأوا مسلسل التصفية للقادة، وللمخالفين ومنهم أئمة مساجد على غرار يوسف أبو موسى الذي أخذ من المسجد، وأطلق عليه النار هو وأربعة آخرون، تحرق المستشفيات، كانت هناك ردّات فعل للدفاع عن النفس، وليس للاقتتال الفلسطيني حتى لا يستغل الاقتتال إعلاميا بتشويه صورة المقاومة بأنها صراع على السلطة وليس عملا جهاديا لصالح الشعب الفلسطيني. لقد كان الاعتداء شاملا لجميع منتسبي حماس حتى الوزراء، كانت الجولات متوالية، مرحلة تتلوها مراحل؟

الاستقواء بأمريكا

ويفضح الكرد السرقات لأموال الشعب قائلا : منذ عدة أشهر تم الإعلان عن تحويل 59 مليون دولار للحرس الرئاسي من الاموال الموجّهة للشعب، ودعم حرس الرئاسة بـ 500 فرد بعد تدربهم في مصر للأسف وفق برنامج يصل تكلفته 40 مليون دولار ،كل هذه الملايين من أمريكا هل تدفعها لوجه الله ، لا بالطبع فهم لا يعرفون الله ، لابد من تقديم مقابل سياسي وهو محاربه المقاومة المتمثلة في حماس واختيار التوقيت الذي يناسب الصهاينة حيث يواجه الآن أولمرت مشاكل داخليه عنيفة بسبب تقرير فينوجراد حول الهزيمة فى لبنان .

ويؤكد على أن حماس لزمت ضبط النفس لأنها لا تريد أن يقال أن الصراع القائم هو مجرد صراع على السلطة وليس عملا جهاديا، لقد هاجم أمن الرئاسة الوطني "أنصار" ولا ندري أنصار لمن،هاجموا الجامعة الإسلامية التي يدرس فيها عشرون ألف طالب، وتحرق الجامعة أثناء صلاة الجمعة، وتشتعل غزة ، ويتدخل الوسطاء من الإخوة، ويتقرر وقف إطلاق النار، ولكن يعاودون اعتداءهم على سيارة للقوة التنفيذية ويستشهد أربعة أفراد،

وقتل المسؤول أبو غريب وتواصل الضغط والافتراء والتصفية والتصعيد، ثم تم لقاء مكة الذي نص على الشراكة، وإعادة صياغة الأجهزة الأمنية لتكون للوطن، جاءت الجولة الأخيرة قام أحد أتباع دحلان بقتل أحد أفراد العائلات من حماس فقامت العائلة بالاقتصاص، فأقام الأمن الوقائي الحواجز في القطاع وتوقيف الجميع فإذا تبينوا أنه من حماس أطلقوا علي رجليه النار، وقاموا بقتل صحفيين وظلا ينزفان حتى ماتا، ونتساءل لماذا الصمت العالمي حيال هذا؟

ويشير إلى أن كل من يناصر حماس كان عرضة لأبشع أنواع العذاب والقتل "ناهض النمر"رجل أعمال متعاطف مع حماس بيته بجوار مقر الرئاسة تم مداهمة بيته وقتله، إضافة لسبّ الذات الإلهية، ونتف لحى الملتحي، وتجريد المحجبة من حجابها، بلغ عدد الذين استشهدوا من حماس وغيرها في تلك الآونة أربعين شهيدا على الحواجز الأمنية ويظل الكلام غيضا من فيض، ومن حسن حظّي أن الكلام كان على لسان فلسطينيين ومشهود له بالعدالة والمصداقية.

ولا عزاء للمقهورين..