قرار تقسيم العراق على أشلاء وطن صوّت الكونغرس الأمريكي على خطّة بايدن بأغلبية الثلثين 75 صوتاً مقابل 23 صوتا السبت 30 سبتمبر، لتقسيم العراق
بقلم: عادل صديق
صوّت الكونغرس الأمريكي على خطّة مرشح الرئاسة السيناتور جوزيف بايدن بأغلبية الثلثين 75 صوتاً مقابل 23 صوتا السبت 30 سبتمبر، لتقسيم العراق إلى ثلاثة فيدراليات كردية وشيعية وسنية.
وعلى الرغم من أنّ هذا القرار غير مُلزِم للإدارة الأمريكية، إلا أن تأييده من كلا الحزبين الجمهوي والديمقراطي وفي مقدمتهم بعض مرشحي الرئاسة يعكس التحَوّل في الكونغرس تجاه العراق، إذ يجد فيه البعض منهم أنه يقدّم حلاً سياسيًا لإيجاد تسوية سياسية على أساس فيدرالي تسمح بانسحاب القوات الأمريكية من دون ترك البلاد في حالة فوضى!
ـ على فرضية أن كل فئة ستدير الحكم في دويلتها دون المساس بمصالح ألآخرين أو سيادتهم
هذه الخطة تجنّب التزام الأمريكان بالبقاء فترة أطول في مستنقع الدم في العراق كقوة ـ عازلةا وحامية ـ لمنع الانزلاق إلى الحرب الأهلية، فهي ـ كما تدّعي ـ المبشّرة والحامية للديمقراطية التي تريد إرساءها في العالم الإسلامي.
تريد أن نصدق هذا؛ فهي لم يكن لها يد في القلاقل التي تعصف بالعراق ودول المنطقة، ولم تكن وراء تواجد المرتزقة الأشداء "بلاك ووتر" الذين تنفق عليهم أمريكا أموال الشعب العراقي ليكونوا البديل عنها حين تفر بجلدها من المستنقع، ولم يكن لها يد كذلك في استقطاب المقاتلين الذين يحملون لسياستها الرعناء العداء.
فهي التي تشعر بالأسف مرارا وتكرارا لموت مدنيين وبينهم أطفال من الذين راحوا ضحايا لتواجدها عنوة، وأخيرا هي الراعي الرحيم للأمم المستضعفة لتجلب لهم القتل للتخلص من المعاناة التي يعيشونها بدمار لا نظير له حين تلوح بالتدخل في شؤونهم منذرةً وحينها ساء صباح المنذرين.
ولضمان ألا يكون هناك تطهير طائفي وعرقي واسع ما بعد الانسحاب تتجلى فيه الفضاءات الإنسانية، وتدفقات من الهجرات على دول الجوار تعود مهددة للسلام والأمن الدوليين فضلاً عن تأثيراتها الكارثية على البنية الإقليمية المجاورة للعراق
هذه الخطة كانت بناء على رؤية انه يجب الاختيار ما بين سلطة مركزية في بغداد أو سلطة موزّعة.
وبالتالي الاستنتاج بأنه كلما تركزت السلطة في بغداد فإنها تعزز وتفرز قتالاً طائفياً حول هذه السلطة، لذلك فإنه لابد من تقسيم السلطة بين المكونات الأساسية للشعب العراقي، أي إيجاد حكم ذاتي لديه معطيات الدويلة، وقانون فيدرالي يجمع الدويلات في اتحاد فيدرالي فشلت للآن الشيعة والسنة ـ حسب التقسيم المذهبي ـ
ووافق الأكراد قولا بعد أن اتخذوا إجراءات عملية مثل ما أعلنه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني في مارس 2005 انه غير مستعد لرفع العلم العراقي الحالي على ارض كردستان لأنه يعبر عن «فترة من أشد الفترات سوادا في تاريخ العراق»
ولم يرفع العلم العراقي في المحافظات الكردية الثلاثة ورفع العلم الكردي بديلاً تكريساً للانفصال الذي كان بمثابة أرض الأحلام التي كانت تدغدغ خواطر الزعماء، ومعها الوصاية والثروة الكامنة في كركوك وأحلام السلام الأسطورية أوكما يريدون ويشيعون أنها جزيرة مطمئنة.
وبالرغم من أن الأجواء العراقية كانت منقسمة ولكنها في نفس الوقت كانت تتعايش رغم الانقسام في إطار الدولة سواء كانت ديكتاتورية أو غير ذلك بين الأكراد ـ الذين فتح كثير منهم أذرعتهم للمحتل الذي مكّن لهم في الأرض ـ وعانوا الويلات من جبروت حكومات تعاقبت على العراق، وإيران وتركيا ولجوء فصائلهم إلى الشرق والغرب استقواء بهم وللقوة المسلحة لنشر المبادئ والطموحات، وكلها إفرازات لديكتاتوريات أوجدت أحزابا تتحالف مع الشيطان من أجل الوجود لكيان كردي.
والشيعة التي تبنّى غالبهم الأجندة الإيرانية الطموحة بغطاء مذهبي، وللسنّة الذين راحوا ضحايا للبعث الذي تمسّح بهم، فكان لا بد من عقابهم بأثر رجعي إضافة على أثر حملهم همّ المقاومة للمحتل بالإضافة إلى أقليات عرقية ومذهبية تخشى التواجد داخل الفيدراليات التي فرضت على العراق التي تملك القوة والنفوذ في بلد أريد له ألا تقوم له قائمة
السيطرة على النفط .
يجب أن ندرك سر هذا الإقدام من الكونجرس تدعمه أطراف عراقية مهتمة بالتقسيم لمصلحة عرق أو طائفة، وفتات لبعض التجمعات الطائفية والتلويح بالعصا للعصاة، والجزرة للمنبطحين أو للمتهافتين على الاستسلام والرضا بالأمر الواقع، فبعد ثماني سنوات منذ وبالتحديد في فبراير 2007 لن تكون هناك نشاطات نفطية داخل الولايات المتحدة إذ سينفد الاحتياطي النفطي الأمريكي بكامله. حيث تستهلك الولايات المتحدة 26 مليون برميل يوميا.
أي أكثر من ثلث الاستهلاك العالمي من النفط، وهذا المؤشر يعزز الرأي الذي يؤكد على أن إستراتيجية الحروب الأمريكية من أجل الطاقة هي لضمان ما يسميه الأمريكيون بـ "الضم الاستراتيجي للطاقة"...
إن آخر حفارة للنفط قد توقفت عن الحفر في تكساس نهاية العام 2006.
ولذلك فإن قدوم الولايات المتحدة الأمريكية للعراق كان لغايات كثيرة في مقدمتها السيطرة على آبار النفط في دولة تمتلك ثاني احتياطي نفطي عالمي.
ولذلك فإنّ قانون الاستثمار النفطي الذي طرح مؤخرا قد تم إعداده متضمنا عقود المشاركة في الإنتاج PSAS والذي يمنح الشركات الأجنبية فرصة لإيجاد صيغ قانونية ومالية معقدة يسطرها خبراء متمرسون ومختصون بهذا الشأن يمكن فهم تواجدهم لصالح الشركات المتعددة الجنسيات حيث الشعب العراقي بشروط اقتصادية لا يمكن تغييرها خلال عقود مقبلة خاصة أن العراق يخضع لاحتلال القوات الأمريكية.
وهناك مستشارون أمريكيون وبريطانيون في الوزارات العراقية خاصة في وزارة النفط. يمكن أن يتلمس المختص وجود أصابعهم وراء صياغة القوانين الخاصة بالنفط والميزانية.
تصدير مشكلات الداخل الأمريكي
الداخل الأمريكي يعترف برغبة أمريكا الملحّة في السيطرة على بترول العراق للحاجة الشديدة والمخاوف التي تسيطر على داخل أمريكا من أزمة نفط مقبلة خلال العقد القادم فلا بد من تصدير مشكلات المستقبل لدول أخرى لذا كان لابد أن يظل الخليج العربي مشتعلا في فوضى.
المستفيد الوحيد منها إذن أمريكا رغم وقوعها في مستنقع تريد الخروج منه، ولن تتمكن من ذلك إلا بـأكبر شركة أمنيه للقتلِ في العراق شركة "بلاك ووتر" والتي تعدّ بديلا للقوات الأمريكية الذين تفقد كل يوم جنودها على يد المقاومة مع ما يخلّفون من ضحايا أبرياء لتعلن أمريكا أنها تشعر بالأسف الذي لا تملك إلا هو أمام الرغبة الجامحة لحماية داخلها من عجز إمبراطوريتها التصنيعية على أثر نضوب بترولها.
"دينيس كوشنيك" النائب الديمقراطي عن أوهايو شنّ حملة ضد الحرب حيث صرّح في مجلس النواب أواخر سبتمبر 2007 قائلا "كما كنت أقول طوال خمس سنوات، إنّ الحرب كلّها من أجل النفط"، وأضاف "إدارة بوش ترغب بالسيطرة على النفط العراقي، لكننا لا نملك الحق في إجبار العراق على التخلي عن نفطه. لا نملك الحق في أن نضع شروطاً مسبقة أمام العراق تقوده للتخلي عن السيطرة على نفطه.
دستور العراق يشير بوضوح إلى أن النفط العراقي هو ملك لكل العراقيين" ويوضح كوشنيك قائلاً أننا إذا أخذنا هذا بعين الاعتبار فإنني أدعو إلى تحقيق في الكونغرس لتحديد الدور الذي ربما لعبته الإدارة في اتفاقية راي هنت ـ كردستان الذي على أثرها ستحول أموال طائلة إلى حسابات هنت في تكساس، ولا يضير اللاعبون وصف الصفقة بأنها قذرة وأنّها لن تساعد على الاستقرار.
وهذا غير وارد في الحسابات، وحتى على المستوى الرسمي قد وصفت الصفقة بأنها غير رسمية وتتعارض مع الأهداف المعلنة للحكومة العراقية والولايات المتحدة المتعلقة بتقاسم عائدات النفط، وفي تصريح لـ "حسين الشهرستاني"، وزير النفط العراقي، ذكر أنّ الاتفاقية الكردية مع شركة راي هنت غير قانونية.
ووجدنا السفارة الأمريكية في العراق تشير بقلق إلى الصفقة حيث تقوّض الاتفاقية البترولية الجهود الرامية لتقاسم الثروة بين الفيدراليات المستقبلية، إنها لعبة تهدف إلى استلاب العراق وثروته على المدى الطويل وإن تظاهر اللاعبون الكبار بأنّ الشأن العراقي يهمهم، ويتباكون على الضحايا من أجل بقاء ضخ البترول لأمريكا ولو على حساب آخر رجل عراقي
التقسيم بين رفض وقبول
لقد حذّر بيان لتجمع العسكريين الوطنيين العراقيين من أنّ دوائر الاحتلال تحاول من قبل الغزو تقسيم العراق وحاولت جاهده لترسيخ ركائز التقسيم لتحقيق أمنها السياسي ومشروعها في العراق.
مؤكدا رفض التجمع رفضاً قاطعاً المؤامرات والدسائس وتجاهل مشاعر وإرادة الشعب العراقي وقواه الوطنية ومقاومته في تقرير مصيره،وقال البيان إن التجمع يذكر دعاة التقسيم والانفصال أن هذه القرارات حبر على ورق مهما تحقق من توظيف سياسي لها وستدحضه وحدة العراق واصطفاف شعبه لإخراج العراق من نكبته ولا يمكن لأي قوه بالعالم تمزيقه وتقسيمه.
وناشد البيان الأمين العام للأمم المتحدة والأمين العام للجامعة العربية والأحرار في العالم تحمل مسؤوليتهم القانونية والأخلاقية للحفاظ على وحدة العراق في حين نجد الدكتور عادل عبد المهدي، نائب الرئيس العراقي يتبنى وجهة النظر الأمريكية بتحفظ !بأن ما يدور حول اقتراح أميركي بتقسيم العراق سيسفر عنه الأخذ بنظام فيدرالي في إطار العراق الموحد، مع إقامة إقليمين أو حتى خمسة أقاليم، ويذكر عبد المهدي أن هذا النظام كان معمولا به في العراق أيام النظام منذ الحكم العثماني.
وهو نظام الولايات مضيفا«اليوم لدينا تصورات نقوم ببحثها لاختيار الأفضل في النظام الفيدرالي، ومنها النموذج الإماراتي، وهي (إمارات داخل) دولة موحدة».رحب سياسيون أكراد في العراق بالمشروع الأميركي الذي تبناه مجلس الشيوخ على صيغة قرار غير ملزم التنفيذ، يهدف لتقسيم العراق إلى كيانات فدرالية على أساس عرقي وطائفي، للحد من العنف الذي تشهده البلاد منذ بدء الغزو الأميركي في عام 2003.
بينما وزير شؤون المناطق المتنازع عليها في حكومة كردستان العراق محمد إحسان يدافع عن التقسيم:"إنه لا خيار للعراقيين سوىالقبول بالفيدرالية كشكل جديد لدولتهم"، واعتبر في تصريحات له أن العراقيين الذين يرفضون المشروع الفيدرالي، "يريدون العودة بالبلد إلى أيام الدكتاتورية" وأنّ المشروع لم يأت بالشيء الجديد بالنسبة للعراق، لأن الدستور العراقي يعرّف البلاد، بأنها دولة فيدرالية اتحادية.
