الجزائر تستعيد رفات الشهداء5 ملايين شخص من فرنسا
قال وزير الخارجية الجزائري إن الأيام القادمة ستكشف مدى "جدية" فرنسا في رغبتها حل ملفات تاريخها الاستعماري العالقة مع بلاده.جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده صبري بوقادوم السبت، في مقر صحيفة "الشعب" الحكومية حول مستقبل العلاقات مع فرنسا.
وقبل أيام استعادت الجزائر رفات 24 من قادة المقاومة الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي كانت معروضة في متحف "الإنسان" بباريس، لكن السلطات الجزائرية تقول إن المئات من الجماجم ما زالت لدى باريس ويجري تحديد هويتها لاسترجاعها.
وقال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن هؤلاء المجاهدين "مضى على حرمانهم من حقهم الطبيعي والإنساني في الدفن، أكثر من 170 سنة".
وأوضح بوقادوم، أن هناك "3 ملفات ما زلنا نتفاوض حولها مع فرنسا، أولها استرجاع كل الرفات (للمجاهدين الجزائريين للاستعمار)".
وأضاف بوقادوم، أن "هناك أيضا ملف الأرشيف (أرشيف المرحلة الاستعمارية)، وملف ثالث وهو التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية".
وأشار إلى هذه المفاوضات "تعطلت بسبب جائحة كورونا (...)، لكن يبدو أن هناك إرادة إيجابية من جانب الرئيس الفرنسي تجاهها، والأيام القادمة ستكشف عنها، وإن شاء الله تكون صادقة".
وقال بوقادوم أن "العلاقات مع فرنسا لها طابع خاص من جانب التاريخ، ووجود الجالية الجزائرية بقوة".
وأضاف "نتمنى أن تكون العلاقات، مبنية على احترام متبادل واحترام سيادة البلدين".
من جانب آخر تطرق بوقادوم خلال المؤتمر إلى الملف الليبي، مشيرا إلى أن بلاده "تقف على مسافة واحدة من كل الأطراف، وترفض أي تدخل خارجي في هذه الأزمة".
لكنه أعرب عن "تخوف الجزائر من أن تسلك ليبيا مسلك سوريا، أو تتحول إلى صومال جديدة، وهو ما يؤثر حتما على أمن الجزائر".
وأضاف بوقادوم "ليس لدينا مصالح، ولا نريد نفط أو غاز ليبيا ومصلحتنا هي استقرارها".
وأوضح الوزير الجزائري، أن بلاده "تعمل باستمرار في الكواليس وبصمت كوسيط في الأزمة"، مشيرا إلى أن "الأيام القادمة ستظهر نتائج هذا العمل".
تأتي تصريحات الوزير الجزائري كأول رد حكومي مباشر على تقرير المؤرخ الفرنسي بنجامان ستورا حول "مصالحة الذاكرة"، وذلك بعد قرابة شهر على صدوره، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.
الوزير الجزائري أوضح في حوار للموقع الإلكتروني "الجزائر الآن" أن التقرير الذي تسلمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "لم يكن موضوعياً؛ إذ يساوي بين الضحية والجلاد وينكر مجمل الحقائق التاريخية".
كما أكد أن التقرير "يتجاهل المطالب المشروعة للجزائر، وفي مقدمتها اعتراف فرنسا رسمياً بجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، التي اقترفتها خلال احتلالها للجزائر لمدة قرن و32 سنة من الزمن".
وذكّر الوزير بـ"مطالب الجزائر غير القابلة للتقادم أو التنازل، والمرتكزة على اعتراف فرنسا بجرائمها الاستعمارية وتقديم الاعتذار رسمياً عن ذلك، وتعويض الجزائريين ضحايا هذه الجرائم في حق الإنسانية".
جاء ذلك في حوار مطول منشور عشية إحياء الجزائر ذكرى "يوم الشهيد"، اعتبر أقوى انتقاد لعمل المؤرخ الفرنسي من قِبل عضو في الحكومة، حيث أكد فيه أن "الخبراء والجامعيين والشخصيات الوطنية بل حتى بعض النزهاء الفرنسيين أجمعوا على رفض تقرير ستورا".
وعلى الرغم من مرور شهر تقريباً على صدور التقرير، فإنه لم يصدر حتى الآن أي رد فعل من الرئيس عبدالمجيد تبون، أو من مدير الأرشيف الوطني عبدالمجيد شيخي الذي يفترض أنه قام بعمل موازٍ مع نظيره بنجامان ستورا.
لكن ردود فعل شعبية وعلى مستوى المؤسسات قد ظهرت منذ صدور التقرير، أبرزها كان الرفض الذي أعلنته المنظمة الوطنية للمجاهدين (محاربو حرب التحرير الجزائرية) للتقرير، التي قالت إنه "تغاضى عن الحديث عن الجرائم المتعددة التي ارتكبتها الدولة الفرنسية، باعتراف الفرنسيين أنفسهم".
تقرير ستورا
وبعد أن كلّف إيمانويل ماكرون، بنجامان ستورا، أحد أبرز الخبراء المتخصصين بتاريخ الجزائر الحديث، في يوليو "بإعداد تقرير دقيق ومنصف حول ما أنجزته فرنسا حول ذاكرة الاستعمار وحرب الجزائر"التي وضعت أوزارها عام 1962،قدم المؤرخ الفرنسي تقريره في 20 يناير، الذي أثار الكثير من الجدل والانتقادات في وسائل الإعلام وبين المؤرخين في فرنسا والجزائر.
وأوصى ستورا في تقريره المكون من 150 صفحة بتشكيل لجنة تسمى "الذاكرة والحقيقة"، وتوثيق شهادات الناجين من حرب الاستقلال الجزائرية، كما أشار التقرير إلى ضرورة زيادة التعاون بين فرنسا والجزائر، وأن يتمكن الجزائريون الذين قاتلوا إلى جانب فرنسا (يعرفون باسم الحركي) خلال حرب الاستقلال الجزائرية من التنقل بسهولة بين البلدين.
التقرير اقترح إزالة عبارة "سر الدولة" الموجودة في الوثائق التي يعود تاريخها إلى عام 1970 في الأرشيف، وإنشاء أرشيف مشترك بين البلدين، مشدداً على ضرورة تقديم منح دراسية للطلاب الجزائريين لإجراء دراسات في الأرشيف الفرنسي، على أن يتم نفس الشيء أيضاً للطلاب الفرنسيين.
كما شدّد كذلك على أن المدارس في فرنسا يجب أن تدرس حرب الاستقلال الجزائرية بطريقة أفضل، وأن تتوقف عن ذكر الاستعمار في الدروس.
التقرير أوصى كذلك بتنظيم أنشطة تذكارية بشأن حرب الاستقلال الجزائرية، وأن يتم إعلان الـ25 من سبتمبر/أيلول يوماً لإحياء ذكرى "الحركي"، و17 أكتوبر لذكرى "مذبحة باريس 1961″، و19 مارس لإحياء ذكرى نهاية الحرب.
ستورا رفض لاحقاً الاتهامات التي وجهها إليه جزائريون حول دعوته إلى عدم "اعتذار" فرنسا عن 132 سنة (1830-1962) من الاستعمار للجزائر، وقال: "لقد قلت وكتبت في تقريري أنني لا أرى مانعاَ من تقديم اعتذارات من فرنسا للجزائر على المجازر المرتكبة".
ولكن ماكرون الذي وعد باتخاذ "خطوات رمزية" لمحاولة المصالحة بين البلدين، استبعد تقديم "الاعتذارات" التي تنتظرها الجزائر.
حيث أعرب الرئيس الفرنسي عن أمله في أن تحقق هذه المبادرات الوصول لمصالحة بين بلاده والجزائر، مشيراً إلى أنه يرغب في أن يتم إحياء ذكرى من فقدوا حياتهم بالحرب الجزائرية، من خلال فعاليات مختلفة.
وسائل إعلام محلية في الجزائر أكدت أن بيان الإليزيه إشارة واضحة إلى أن "فرنسا غير مستعدة لتقديم اعتذار عما قامت به في الجزائر خلال حرب التحرير، أو خلال فترة الاستعمار الفرنسي ككل".
تجريم الاستعمار الفرنسي
يأتي هذا في وقت أطلق فيه برلمانيون حملة شعبية لجمع مليون توقيع في الجزائر، من أجل الضغط لسن قانون محلي لتجريم الاستعمار الفرنسي، وذلك بعد أيام من صدور التقرير الفرنسي.
النائب في المجلس الشعبي الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، بلعربي كمال، قال إنه أطلق المبادرة بالتنسيق مع عدد من النواب، مشيراً إلى أنهم سبق أن قدموا منذ 28 يناير/كانون الثاني 2020 مشروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي.
لكن المشروع بقي حبيس الأدراج سنة كاملة، و"لم ينظر إليه لأسباب مجهولة"، وفقاً لكمال، الذي أضاف: "بعد عام أي في 28 يناير/كانون الثاني 2021، أطلقنا حملة شعبية لجمع التوقيعات لمطالبة البرلمان بغرفتيه بسنّ قانون يُجرّم أفعال فرنسا الاستعمارية".
لفت البرلماني إلى أن المبادرة "جاءت بسبب التماطل الذي طال المشروع وطال حق الشهداء والمجاهدين (قدماء المحاربين)"، مضيفاً أن "الدعوة جاءت أيضاً بناءً على تصريحات مستشار الرئاسة عبدالمجيد شيخي المكلف بملف الذاكرة (ملف الاستعمار)"، والذي قال قبل أسابيع إن الجزائريين جرموا الاستعمار منذ عقود في قلوبهم ولا يحتاج ذلك لنص قانوني.
كذلك اعتبر كمال أن "مسألة اعتراف فرنسا بجرائمها شأنها، وما يعنينا هو استرجاع حقوق الجزائريين التي ضاعت مثل الأرشيف والتعويضات المادية".
وانطلقت الحملة في مختلف محافظات البلاد، وستأخذ وقتاً لجمع التوقيعات من خلال استمارة ورقية وليست إلكترونية، وقال كمال: "يكفي جمع مليون توقيع لإيصال رسالة الشعب إلى الحكومة والسلطة التشريعية".
يُذكر أن الاستعمار الفرنسي للجزائر دام بين 1830 و1962، حيث تقول السلطات الجزائرية ومؤرخون إن هذه الفترة شهدت جرائم قتل بحق قرابة 5 ملايين شخص، إلى جانب حملات تهجير ونهب الثروات، وسرقة آلاف الوثائق وقطع تاريخية وأثرية منها ما يعود إلى الحقبة العثمانية (1515-1830).
............
الأناضول
مع حلول الذكرى الـ65 لثورة التحرير.. الجزائريون يطالبون فرنسا مجددًا بـ"الاعتراف والاعتذار والتعويض" عن جرائمها الاستعمارية وباريس تلتزم الرفض الحراك الشعبي يطالب بقطيعة ثقافية وسياسية مع فرنسا وبالتراجع عن مكانة الفرنسية ويحمل باريس المسؤولية عن أوضاع الجزائر
لا يتوقف الجزائريون عن مطالبتهم فرنسا بـ"الاعتراف والاعتذار والتعويض" عن جرائمها بحق الشعب الجزائري تحت الاستعمار الفرنسي (1830: 1962)، وبينها عمليات طمس للهوية ونهب وتعذيب وقتل وتجارب نووية.
وسنويًا، ترتفع وتيرة تلك المطالبات مع حلول ذكرى انطلاق ثورة التحرير (1954: 1962)، مطلع نوفمبر، خاصة في ظل رفض رسمي فرنسي للإقرار بتلك الجرائم، وعدم حسم ملفات عديدة عالقة بين البلدين.
واستجد على تلك المعادلة عامل جديد، وهو الحراك الشعبي المتواصل في الجزائر، منذ 22 فبراير الماضي، والذي أجبر عبد العزيز بوتفليقة، في 2 أبريل الماضي، على الاستقالة من الرئاسة (1999: 2019).
ويطالب المحتجون، في مسيرات كل جمعة، بإحداث قطيعة ثقافية وسياسية مع فرنسا، والتراجع عن مكانة اللغة الفرنسية في أجهزة الدولة والمعاهد والجامعات، بل ويحملون فرنسا مسؤولية الوضع السياسي والاقتصادي الراهن في الجزائر.
وبالتزامن مع الذكرى الـ65 لانداع ثورة التحرير، ترصد الأناضول في هذا الإطار جانبًا من جرائم الاستعمار الفرنسي بحق الشعب الجزائري، بحسب السلطات الجزائرية:
طمس للهوية
منذ احتلالها الجزائر، في 5 يوليو 1830، عملت فرنسا على طمس مقومات الهوية الجزائرية، وباشرت حربًا شرسة على المساجد والمدارس القرآنية، وشيدت أول مدرسة للتبشير بالمسيحية، عام 1836.
كما سنت قوانين للفصل العنصري وصفت الجزائريين بالأهالي والمسلمين والعرب، وسخرتهم كخدم عند المستعمرين، بعدما سلبت أراضيهم.
** جماجم المقاومين
في مختلف مناطق الجزائر، واجهت الحملة الاستعمارية الفرنسية مقاومة شعبية لم تنجح في الظفر بالاستقلال.
وأرسلت فرنسا جماجم قادة تلك الثورات، بعدما أعدمتهم، إلى متحف الإنسان في العاصمة باريس عامي 1880 و1881.
ومنذ عام 2011، تطالب الجزائر فرنسا بإعادة تلك الجماجم، التي تم التعرف على هويات 31 منها، وهو ما ترفضه باريس.
** مجزرة 8 مايو
كانت أكبر وأبشع مجزرة ترتكبها فرنسا في يوم واحد، حيث خرج مئات الآلاف من الجزائريين، في 8 مايو/ أيار 1945، للاحتفال بنهاية الحرب العالمية الثانية (1939: 1945)، ولمطالبة فرنسا بالوفاء بوعدها بمنحهم الاستقلال.
لكن قوات الاستعمار استخدمت الرصاص الحي، وقتلت 45 ألف من المتظاهرين العزل، في جريمة ضد الإنسانية.
** 1.5 مليون شهيد
اندلعت الثورة التحريرية الجزائرية سنة 1954، وانتهت بالاستقلال عن فرنسا عام 1962، وخلال تلك الفترة قُتل أزيد من مليون ونصف المليون جزائري، حتى باتت الجزائر تُلقب بـ"بلد المليون شهيد".
وأعلنت الجزائر، في 2015، عن الشروع في إحصاء شامل لجرائم الاستعمار.
كما استخدمت فرنسا المدنيين كرهائن ودروع بشرية في حربها ضد جيش التحرير الوطني الجزائري.
وكشفت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان (خاصة)، في تقرير لها عام 2017، أن عدد ضحايا الاستعمار الفرنسي فاق عشرة ملايين شخص .
** جريمة نهر السين
في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1957، خرج حوالي 60 ألف جزائري في فرنسا؛ للتظاهر ضد استعمار بلدهم.
وواجهت السلطات الفرنسية المحتجين بالرصاص الحي وألقت الكثير منهم في نهر السين، وبلغت الحصيلة 1500 قتيل، و800 مفقود، إضافة إلى آلاف المعتقلين.
** تجارب نووية
أجرت السلطات الاستعمارية الفرنسية سلسلة تجارب نووية تحت وفوق الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966.
وأجرت خلال هذه الفترة 17 تجربة نووية، بحسب مسؤولين فرنسيين، بينما يقول مؤرخون جزائريون إن العدد أكبر.
وأُطلق على التجربة الأولى اسم "اليربوع الأزرق"، وأُجريت عام 1960 في منطقة رقان بمحافظة بشار جنوب غربي الجزائر.
وتسببت التجارب النووية بمقتل 42 ألف جزائري وإحداث عاهات مستدامة؛ بسبب الإشعاعات النووية التي لا تزال تلوث المكان حتى اليوم.
** "إبادة جماعية"
مارس الاستعمار الفرنسي أبشع أنواع التنكيل والتعذيب ضد الجزائريين، بحسب ضحايا جزائريين ومؤرخين.
واعتمد الاستعمار أسلوب الصعق الكهربائي، واستخدم الآبار المائية كسجون، وألقى معتقلين من مروحيات.
ومن بين الملفات الأخرى العالقة بين البلدين، الأرشيف الوطني الجزائري، ويضم ملايين الوثائق والتحف، حيث نهبته فرنسا وترفض إعادته للجزائر.
وكذلك ملف المفقودين خلال الثورة، وعددهم 2200 شخص، حسب السلطات الجزائرية.
ووفق أستاذ التاريخ الجزائري، محمد الأمين بلغيث، فإنه "سيكون على فرنسا الاعتراف بجرائم إبادة جماعية لسكان الجزائر منذ 1830".
وأضاف بلغيث للأناضول أن "المستعمر نهب خزينة الدولة الجزائرية، وأرقام نهب الأموال والكنوز مدونة في الأرشيف الفرنسي، وهي عبارة عن خمس سفن فرنسية كاملة الحمولة في الأشهر الأولى للاحتلال".
تعليقات