دعا القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم الزعفراني الجماعة للتخلي عن المنافسة على السلطة، والعودة إلى العمل الدعوي والتربوي باعتباره الدور الرئيسي للجماعة.

 

الجمعة 4 مارس 2022  م

دعا القيادي السابق بجماعة الإخوان المسلمين إبراهيم الزعفراني الجماعة للتخلي عن المنافسة على السلطة، والعودة إلى العمل الدعوي والتربوي باعتباره الدور الرئيسي للجماعة.

وعلل الزعفراني - في مقابلة مع الجزيرة نت- مطلبه ذلك بكون نظام العسكر القائم الآن في مصر يعتمد في استمراره بالحكم على تخويف أطراف إقليمية ومحلية من عودة الإخوان إلى السلطة، وأنه الحامي لاستقرار البلاد مما يسمونه "إرهاب الإخوان"، فهو يرى تخلي الجماعة عن السعي للعودة إلى السلطة يفقد العسكر هذا المبرر.

واقترح القيادي الذي ترك الجماعة في أبريل 2011، أن تقوم الجماعة "بإجراء استفتاء داخلي على عودتها للعمل الدعوي التربوي خدمة للشعب، والنأي بنشاطها عن المنافسة على السلطة كونه تحول كبير يستلزم توافق ورضا القواعد".

الوضع خطير، فالمتصدر للمشهد بمصر عسكر يتخبطون دون مؤهلات ولا خبرات في الجانب السياسي، ينهبون ثروات البلد ويعتبرونها غنيمة يوزعونها بينهم، إضافة لتغولهم في المجال الاقتصادي.

الشعب منقسم على نفسه، وعادت الطبقية مرة أخرى لأفراد الجيش والشرطة والقضاء الذين أصبحوا طبقة النبلاء وباقي المجتمع هم العبيد.

أداء لا يرقى لمستوى التحديات، وأرى أن تآكل شعبية الانقلاب بمصر ناتج عن فشله وأخطائه لا عن أداء جيد للمعارضة. وهذا الضعف عند طرف لفقره في قاعدته الشعبية، والطرف آخر عاجز سياسيا رغم توافر الإمكانيات العددية والمادية.

تقوم رؤيتي على إفقاد العسكر مبرر استمراره بالحكم وهو تخويف أطراف كثيرة من عودة الإخوان للسلطة، فهم الحامي لاستقرار الدولة من ما يوصف "بإرهاب الإخوان".

ومن هنا أطلب من الإخوان الخروج من المنافسة على السلطة، والعودة إلى العمل الدعوي والتربوي الذي هو دورهم الأساسي، ومن لديه أهلية العمل السياسي منهم فلينشئ حزبا منفصلا عن الجماعة، أو لينضم لأحد الأحزاب الموجودة.

الجماعة تجمع كل التخصصات وتعمل في جميع الميادين دونما اعتبار للتخصص الذي هو مدار النجاح، وبعيدا عما تمليه القواعد الديمقراطية في الدولة العصرية، فالجماعة فشلت في إدارة المشهد السياسي عندما سنحت لها الفرصة، أيا كانت الأسباب من داخلها أو خارجها فهي التي اختارت التوقيت.

مقصدي عدم عودتها لصدارة المشهد وإدارة الدولة، وهو السبب في الكارثة التي لأجلها شاركت قوى داخلية وخارجية في إقصاء الإخوان، ويستحيل على من ارتكب هذه الجرائم وأنفق هذه الأموال الطائلة وعلى من غض الطرف داخليا وخارجيا عنها، أن يسمح بعودة الجماعة للسلطة مرة أخرى. الخوف من الإخوان جعلهم يقبلون بالعسكر رغم مخاطرهم، فإذا كان لديك قوة مواجهة خصومك وأعدائك فاحسم الأمور، وإلا فارجع لموقعك.

لا أقول بالاستكانة ولا أقبل بها، وفي الوقت نفسه لا أصادم نواميس الكون فإنها غلابة. أمامنا خيارات متعددة ومعركة مع الفساد والاستبداد والجهل والتخلف في ميادين ممتدة، تحتاج خططا ودراسات لتحديد الأولويات وحصر الطاقات وحسن إدارتها لتحقيق الأهداف.

كما ينبغي ألا نغفل تجاربنا السابقة وتجارب الآخرين في العالم من حولنا، لننطلق من واقعنا الحالي بما نملك من قدرات وإمكانيات دون تخاذل أو تهور أو تضخيم للذات.

ليس صحيحا، وهنا أستحضر تجربة الجماعة الإسلامية حينما قامت بمراجعاتها لنبذ العنف وتباطأت عن الإعلان عنها لعدم تجاوب الدولة مع مطالبها في مقابل هذا الإعلان، وحين ناقشت أحد قياداتهم حينها قلت له "المبادئ لا يساوم عليها.. أعلنوا موقفكم بعيدا عن هذه المطالب وسيتحقق مرادكم"، وقد كان.

وبمجرد إعلانهم ذلك في إحدى جلسات المحاكمات، سارعت إليهم كل وسائل الإعلام وتعاطى معهم وآزرهم السياسيون والكتاب ورموز المجتمع.

أعلم أنه قياس مع الفارق، فالحديث في حالتنا يدور حول النزاع على السلطة، وأنا هنا أؤكد أن هذه بداية الكارثة حين قرر الإخوان ووصلوا للسلطة حتى لو مسلوبة الدسم، من هنا بدأت معركة تكسير العظام وارتكبت المجازر والجرائم في حق الجماعة والوطن بأكمله، وأنا أرى أن نقطة بداية الكارثة التي نحن فيها هي النقطة نفسها لحل هذه الكارثة، وهي تخلي الإخوان عن المنافسة على السلطة.

الرؤية قائمة على تخلي الجماعة عن المنافسة على السلطة والعودة للعمل الدعوي والتربوي والتوعوي، لكن من حق الحزب السياسي التمسك بأي مطالب سياسية، ومن حق أفراد الجماعة تبني موقف التمسك بعودة الرئيس محمد مرسي كحق أصيل من حقوق المواطنة.

تواصلت مع من هم على صلة بهذه القيادات وأرسلت إليهم تصورا، فضلا عن آخرين، لكن للأسف لم أتلق ردودا عليها، فعمدت إلى نشر تصوري في صفحتي الخاصة.

قيادات المرحلة الحالية عاجزة، وتعيش أزمة كبرى في اتخاذ القرارات. القرارات الصعبة تحتاج قيادات تتناسب مع ضخامة الموقف، إضافة إلى حالة الانقسام الحاصلة في الجماعة التي تقف عثرة أمام اتخاذ أي قرار مطلوب.

أساس الأزمة قائم على تصدر مجموعة 65 (القيادات التي حوكمت عام 1965 بتهمة إعادة إحياء الجماعة) ومن شابههم من القيادات المعروفة بكونها مستغرقة في العمل التنظيمي، وليس لديها سابق خبرة في العمل السياسي والعمل العام، وقد وجدوا أنفسهم فجأة بعد ثورة 25 يناير يديرون المشهد السياسي.

أسفر ذلك عن فشل في الأداء، وتخبط شديد نتجت عنه خسائر كبيرة تركت أثرا صادما لدى قطاعات كبيرة من أعضاء الجماعة اهتزت معها ثقتهم في هذه القيادات. ومع خروج مجموعة تدعو إلى تبني العمل النوعي، التفت حولها قطاعات الشباب المتحمس، خاصة في ظل عدم تقديم قيادات جبهة د. محمود عزت بديلا مقنعا، ومن هنا بدأ الخلاف والنزاع.

لا بد في البداية من حوار متجرد قائم على إنكار الذات والشخصنة، ليس بين رئيس ومرؤوس ولكن بين إخوة يجمعهم همّ الدعوة إلى الله ونصرة دينه، لا مجال فيه لإعمال المعاني القمعية أو الترهيبية كالسمع والطاعة والبيعة وصنم المؤسسية، خاصة في مثل هذه الظروف الاستثنائية التي تمرّ بها الجماعة.

لا بد كذلك من وضع لوائح تناسب المرحلة، وتسمح بأوسع مساحة من المشاركة في القرارات التي هي صعبة بطبيعتها.

على الجماعة أن تعود إلى العمل الدعوي والتربوي والتوعوي خدمة للشعب، وأن تنأى بنفسها عن المنافسة على السلطة. وأنا أرى إجراء استفتاء عام داخلي، لأن هذا تحول كبير يلزمه رضا القواعد، وإنجازه يحمّل المجموع تبعات اختيارهم، ومن لا يوافق الأغلبية له أن يترك التنظيم.

فإذا لم تتبن الجماعة الانسحاب من المنافسة على السلطة والعودة إلى العمل الدعوي والتربوي، فأرى أن تعمد المجموعة التي تؤيد هذا التوجه إلى تكوين جماعة مستقلة لا تنازع جماعة الإخوان خطها، وتقوم هي بهذا الدور الذي يحتاجه المجتمع بشدة في هذه المرحلة، وأقترح أن تتخذ لنفسها اسما وليكن تجمع الدعوة والإصلاح.

لا مانع لدي لأن أكون خادما في جماعة دعوية تربوية توعوية مهما كلفني ذلك من تضحيات.في سرد لمعانته مع الظلم القهر، تناول الدكتور إبراهيم الزعفراني قصة نجله جعفر الزعفراني مه 8 سنوات بسجون الانقلاب واصفا أياها بسنوات "الظلم والقهر والتشفى والانتقام ".

وتحت عنوان "الظلم ظلمات فى بلادي" انتهز الزعفراني الأب عبر  مناسبة 4 مارس حيث اعتقل نجله جعفر في عام ٢٠١٤، ثم إخفائه قسريا وتعرضه للتعذيب، وحوكم أمام ناجى شحاتة فى محاكمة شهودها جميعا من أفراد الشرطة الذين كانت إجابتهم  جميعا على اسئلة المحكمة أو المحامون ،لا أتذكر"، وفق ما جاء في أوراق النيابة .

وأضاف أن المحاكمة غير العادلة لم تسمح "لشهود النفى بالحضور، وانتهى بصدور المؤبد على جعفر يوم ٢٢ من شهر أكتوبر عام ٢٠١٧ ".وأوضح أن د. محمد سليم العوا محامي جعفر تقدم بالطعن إلى دائرة النقض بتاريخ ١١/١٢/٢٠١٧ وقدمت نيابة النقض الرد على مذكرة النقض بمذكرة رفعتها لمحكمة النقض تؤيد فيها ما ورد بمذكرة نقض الحكم الذي قدمه د. العوا لذات المحكمة، مطالبة المحكمة بالحكم بالبراءة لجعفر أو إعادة محاكمته بسبب ما شاب حكم محكمة الجنايات من بطلان ".

وقال إن حكم محكمة الجنايات بني "ليس على ما استقر فى عقيدتها التى كونتها من تلقاء نفسها بناءا على ما أمامها من أدلة .لكنها بنته فقط  على تحريات جهاز الشرطة الذى لا يقوم بذاته دليلا على ثبوت التهم .".

وأضاف أن الصفحة الأخيرة -حتى الآن- من المحاكمة غير العادلة كان حكم "محكمة النقض" التي "لم تلتفت لشيء من هذا ورفضت الطعن وقضت بتأييد المؤبد على جعفر وكل من معه فى القضية ".