حبس أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، 15 يوماً فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور
أمرت منذ قليل، نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المحام العام الأول المستشار خالد ضياء الدين، بحبس أنس محمد البلتاجى، نجل القيادى الإخوانى محمد البلتاجى، 15 يوماً فى اتهامه بالانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور، الغرض منها منع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها وتمويل هذه الجماعة.
وأسندت النيابة إلى المتهم اتهامات بالاشتراك مع جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار ومعلومات وبيانات كاذبة - على نحو متعمد - عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام وزعزعة الثقة في مؤسسات الدولة.
البلتاجي شرت عائلة المعتقل السياسي المصري أنس البلتاجي استغاثة عبر صفحة باسمه على موقع "فيسبوك"، تناشد فيها الإفصاح عن وسيلة للإفراج عنه بعد 7 سنوات في السجن، فقط لأنه ابن القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، محمد البلتاجي، من بينها 3 سنوات في حبس انفرادي من دون زيارة.
وعبر صفحة "الحرية لأنس البلتاجي"، تساءلت أسرته عن طريقة قانونية يكون فيها احتمال أن يغادر أنس السجن، مشيرة إلى أنها خلال سبع سنين قدمت أكثر من مائة استئناف واستشكال وتظلم في عدة قضايا يحتجز بسببها، رغم أنه لا يوجد ما يحاكم عليه.وفي استغاثة لاحقة كتبت الأسرة: "نحن عالقون منذ 2013 في كابوس. أنس لم يخرج من حبسه الانفرادي منذ نهاية 2017. أنس معزول عن العالم الخارجي منذ 3 سنوات. هذا الوضع يؤدي بأي إنسان طبيعي إلى الجنون. ما الهدف من سحق إنسانية أنس؟ نتحدث عن سبع سنوات. أنس لم يتولّ منصباً، ولم يزاول أي مهنة أو دور سياسي".
وفي فبراير/ شباط الماضي، وبعد ثلاثة أحكام بالبراءة من محاكم الجنايات والجنح وقرار محكمة جنايات القاهرة الدائرة الثانية إرهاب بإخلاء سبيله، تم التحقيق مع أنس محمد البلتاجي، في قضية جديدة بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية، ليتواصل حبسه منذ اعتقاله في 2013، حين كان عمره 19 سنة، باتهامات ليس عليها أي دليل. يحال إلى المحاكمة فيبرأ، ويحبس فيخلى سبيله، لكن السلطات تأبى عودته إلى الحياة الطبيعية
تعليقات