عدنان ماندريس أول رئيس وزراء تركي يستشهد بأيدي العسكر تحلّ هذه الأيام الذكرى الـ 60 لإعدام عدنان مندريس،أول رئيس وزراء تركي منتخب، في17 سبتمبر 1961

تحلّ هذه الأيام الذكرى الـ 60 لإعدام عدنان مندريس،أول رئيس وزراء تركي منتخب، في17 سبتمبر 1961،بعد محاكمته عسكرياً محاكمة صورية عُقِدت عقب عزله من منصبه على أيدي ضباط في الجيش،في أول انقلاب عسكري دموي تشهده الجمهورية التركية منذ تأسيسها عام 1923.مَن هو عدنان مندريس؟

عدنان مندريس سياسي تركي بارز وُلِد عام 1899 في ولاية أضنة لعائلة ميسورة الحال،والتحق بالمعهد الأمريكي في إزمير ثم جامعة أنقرة التي حصل منها على شهادة في الحقوق.وكان مندريس منذ بداية ثلاثينيات القرن الماضي، عضواً في حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك،وأصبح لاحقاً نائباً في البرلمان عن الحزب.

وبعد إلغاء نظام الحزب الواحد عام 1945،قرر مندريس مع 3 نواب آخرين الانفصال عن حزب الشعب وتأسيس"الحزب الديمقراطي" الذي استطاع الحصول على أغلبية مقاعد البرلمان في انتخابات عام 1950،وأصبح مندريس حينها رئيس الوزراء في أول سابقة ليتولي شخص من خارج حزب الشعب الجمهوري هذا المنصب.

وتميّزت الفترة التي تولى فيها مندريس رئاسة الوزراء، بجنوح نحو السياسات الليبرالية الاقتصادية وانضمام تركيا إلى حلف شمال الأطلسي (الناتو)، فضلاً عن تخفيف حدة بعض الإجراءات التي رآها البعض مغالاة علمانية، مثل إلغاء حظر رفع الأذان باللغة العربية وإعادة مادة التربية الدينية إلى المناهج الدراسية.

الانقلابات في تركيا..

مندريس زعيم انتخبه الشعب ديمقراطياً وانقلب عليه جنرالات في الجيش فأعدموه في خضم فترة من الاضطرابات السياسية والاقتصادية شهدتها تركيا في نهاية الخمسينيات، استغلت مجموعة من ضباط الجيش يُقدّر عددهم بـ38 ضابطاً وجنرالاً، الظروف التي تعيشها البلاد وانقضّوا على السلطة، معلنين بيان الانقلاب في 27 مايو 1960.

وفي الساعة الرابعة من صباح اليوم المذكور، أعلن العقيد ألب أرسلان توركيش عبر الإذاعة للشعب التركي، عن تولي القوات المسلحة التركية أمور البلاد، وفي نفس اليوم أُلقي القبض على مندريس، ووُضع في وقت لاحق مع عدد من أعضاء حزبه في سجن "ياسي أضه".

وبالإضافة إلى مندريس، أُلقي القبض على رئيس الجمهورية محمود جلال بيار وعدد من الوزراء، واقتيدوا إلى أنقرة، وبعدها سُجنوا في جزيرة "ياسّي أدا" في بحر مرمرة، لتبدأ بعد ذلك محاكمات عسكرية صورية، تنتهي بالحكم على بيار بالسجن مدى الحياة، وإعدام مندريس بعد توجيه اتهامات إليه أهمها خيانة الوطن والسعي لقلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

ووُجِّهت 13تهمة إلى مندريس،حكمت المحكمة التي أُنشئت خصيصاً بعد الانقلاب بإدانته في12 منها، وأصدرت المحكمة أحكامها بالإعدام على مندريس و13 آخرين،وبالسجن المؤبد على 31 شخصاً، في حين حُكم على 418 شخصاً بأحكام تتفاوت بين ستة أشهر وعشرين سنة سجناً، إلا أنه في وقت لاحق صدر عفو عن المحكوم عليهم بالإعدام باستثناء مندريس ووزيرَي ماليته وخارجيته.

وفي الساعة الواحدة وإحدى وعشرين دقيقة من ظهر 17 سبتمبر 1961، نُفّذ حكم الإعدام شنقاً على عدنان مندريس، رئيس وزراء تركيا الأول الذي وصل إلى الحكم بانتخابات ديمقراطية.

انقلابات عسكرية عدّة وقعت في تركيا خلال القرن الماضي.. تعرّف أبرزها تَطلَّب الأمر نحو 29 عاماً، عندما قررت تركيا ردّ الاعتبار إلى مندريس، وذلك عندما قرر الرئيس الأسبق تورغوت أوزال إصدار أوامر بنقل رفات مندريس ورفاقه من جزيرة ياسّي أده حيث دُفنوا بعد إعدامهم، إلى مقبرة خاصة أقامتها بلدية إسطنبول على تلة قريبة منطقة طوب قابي.

وفي الذكرى 29 لإعدام مندريس، شارك أوزال مع مسؤولين في الدولة وقادة بالجيش ورؤساء الأحزاب وجماهير كبيرة في استقبال الرفات. وأعقب ذلك إطلاق اسم عدنان مندريس على عدد من المناطق، وجامعة حكومية، والمطار الدولي بولاية إزمير.

وفي مايو الماضي افتتح الرئيس رجب طيب أردوغان جزيرة "الديمقراطية والحريات" في إسطنبول، تزامناً مع الذكرى الستين لانقلاب 27 مايو 1960. وكانت الجزيرة المعروفة سابقاً بـ"ياسي أضه" شهدت صدور حكم الإعدام بحق مندريس ورفاقه، بعد الانقلاب العسكري.

يفتتح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "جزيرة الديمقراطية والحرية" في بحر مرمرة، وذلك في الذكرى الستين للانقلاب العسكري الذي صدر على أثره حكم إعدام رئيس الوزراء السابق عدنان مندريس من تلك الجزيرة التي جرى تحويلها إلى منارة ورمز للحرية وشارك في مراسم الافتتاح كل من رئيس البرلمان مصطفى شنطوب، ورئيس حزب الحركة القومية دولت باهتشلي، ورئيس المحكمة الدستورية زهدي أرسلان،وأعضاء الحكومة، ورئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وقادة القوات المسلحة وعدد من النواب البرلمانيين.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عدنان مندريس عام 1899 في أيدين بالدولة العثمانية سياسي تركي خرج على مدرسة أتاتورك، فأعاد الأذان باللغة العربية وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة وأطلق تنمية شاملة عمت أرجاء البلاد. وبعد سنوات من الحكم أطاح به الجيش وقام بإعدامه.

المولد والنشأة

ولد عدنان مندريس عام 1899 في أيدين بالدولة العثمانية، وهو ينتمي إلى أسرة من كبار الملاك الأثرياء، وقد عرف بذكائه وفطنته.

الدراسة والتكوين

التحق بالمعهد الأميركي في إزمير، ثم بجامعة أنقرة التي تخرج فيها بشهادة في الحقوق.

الحياة السياسية

كان مندريس عضوا في حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك، ونائبا عن هذا الحزب في البرلمان، لكنه اتخذ في عام 1945 -إلى جانب ثلاثة نواب آخرين- موقفا معارضا لزعيم حزبهم ورئيس الوزراء عصمت إينونو، خليفة أتاتورك وحامي ميراثه العلماني.

انفصل النواب الأربعة ليشكلوا حزبا جديدا هو الحزب الديمقراطي بزعامة مندريس، متحدين إجراءات منع الأحزاب آنذاك.

في عام 1946 شارك الحزب الجديد في الانتخابات العامة، لكنه لم يحصل إلا على 62 مقعدا، ثم عاد ليشارك في انتخابات عام 1950 ويفوز بأغلبية ساحقة، شكل مندريس إثرها حكومة جديدة وضعت حدا لهيمنة حزب الشعب الجمهوري الذي حكم تركيا منذ إعلان الجمهورية عام 1923.

وكان مندريس قد خاض حملته الانتخابية على أساس وعود بإلغاء الإجراءات العلمانية الصارمة التي اتخذها سلفه إينونو، وكان من بينها جعل الأذان وقراءة القرآن بالتركية وإغلاق المدارس الدينية.

وحينما فاز مندريس قام بإلغاء هذه الإجراءات، فأعاد الأذان إلى العربية، وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة، وفتح أول معهد ديني عال إلى جانب مراكز تعليم القرآن الكريم، كما قام بحملة تنمية شاملة في تركيا شملت تطوير الزراعة وافتتاح المصانع وتشييد الطرق والجسور والمدارس والجامعات.

أسهمت إصلاحات مندريس في تطوير الحياة الاقتصادية في البلاد، حيث تقلصت البطالة وتحررت التجارة وعاش الناس فترة استقرار سياسي، إلى جانب تراجع حدة التوتر الذي كان سائدا بين السكان والدولة بسبب الإجراءات المناهضة للإسلام ومظاهر التدين والعبادات.

ولم يعلن مندريس في أي من هذه الإجراءات أنه كان إسلاميا أو مؤيدا للإسلاميين، بل على العكس من ذلك وضع تركيا في قلب العالم الغربي حينما انضمت في عهده إلى حلف شمال الأطلسي وأصبحت المتراس المتقدم للغرب خلال الحرب الباردة.

أقام علاقات قوية مع الولايات المتحدة وساند مخططاتها في المنطقة وخارجها، بما في ذلك إرسال قوات تركية إلى كوريا، ووضع تركيا في مواجهة حركة القومية العربية الصاعدة آنذاك بزعامة عبد الناصر.

وفي انتخابات عام 1954 فاز الحزب الديمقراطي بالأغلبية المطلقة واستمر مندريس في رئاسة الحكومة، لكنه لم ينجح في إنقاذ الاقتصاد التركي من التدهور، فخسر جزءا من مقاعده في انتخابات عام 1957.

ومع نهاية عقد الخمسينيات كانت إجراءات مندريس الداخلية قد استفزت القوى العلمانية التي تمكنت من حشد قوى اجتماعية، لا سيما داخل الجامعات والجيش لمعارضة سياسات الحكومة.

وقعت أحداث شغب ومظاهرات كبيرة في شوارع إسطنبول وأنقرة، وقام طلاب مدرسة القوات البرية بمسيرة صامتة إلى مجلس الشعب في أنقرة احتجاجا على سياسات مندريس.

وفي صباح 27 مايو/أيار 1960، تحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، إذ تم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقال رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء، وأرسلوا إلى سجن في جزيرة يصي أدا.

بعد محاكمة صورية تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة، فيما حكم بالإعدام على مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بلاتقان، وكانت التهمة هي اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

الإعدام

في اليوم التالي لصدور الحكم (أي في 17 سبتمبر 1960) تم تنفيذ حكم الإعدام في مندريس، ليكون أول ضحايا العلمانيين في الصراع الداخلي بتركيا.

 وبعد أيام نفذ حكم الإعدام بوزيريه، ودفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة ذاتها حتى التسعينيات إذ نُقلت إلى إسطنبول ودفنت هناك، وأعيد الاعتبار لأصحابها بجهود من الرئيس الأسبق تورغوت أوزال.

رئيس وزراء تركيا طوال عقد الخمسينيات، خرج من تحت معطف أتاتورك ليتحدى تشريعاته العلمانية، وعلى الرغم من أنه أدخل تركيا في حلف شمال الأطلسي وجعلها رأس حربة الغرب في مواجهة الاتحاد السوفياتي، فإن ذلك لم يشفع له حينما تحرك الجيش ضده في أول انقلاب في تاريخ تركيا المعاصر ليحكم عليه بالموت مع عدد من رفاقه بعد عشر سنوات قضاها في الحكم.

لم يكن مندريس إسلاميا، بل كان عضوا في حزب الشعب الجمهوري الذي أسسه أتاتورك ونائبا عن الحزب المذكور في البرلمان، لكنه اتخذ في عام 1945 إلى جانب ثلاثة نواب آخرين موقفا معارضا لزعيم حزبهم ورئيس الوزراء عصمت إينونو خليفة أتاتورك وحامي ميراثه العلماني، انفصل النواب الأربعة ليشكلوا حزبا جديدا هو الحزب الديمقراطي بزعامة مندريس متحدين إجراءات منع الأحزاب آنذاك.

في عام 1946 شارك الحزب الجديد في الانتخابات العامة، لكنه لم يحصل إلا على 62 مقعدا، ثم عاد ليشارك في انتخابات عام 1950 ليفوز بأغلبية ساحقة شكل مندريس إثرها حكومة جديدة وضعت حدا لهيمنة حزب الشعب الجمهوري الذي حكم تركيا منذ إعلان الجمهورية عام 1923.

كان مندريس قد خاض حملته الانتخابية على أساس وعود بإلغاء الإجراءات العلمانية الصارمة التي اتخذها سلفه إينونو وكان من بينها جعل الأذان بالتركية وكذلك قراءة القرآن وإغلاق المدارس الدينية، وحينما فاز، قام مندريس بإلغاء هذه الإجراءات حيث أعاد الآذان إلى العربية وأدخل الدروس الدينية إلى المدارس العامة وفتح أول معهد ديني عال إلى جانب مراكز تعليم القرآن الكريم، كما قام بحملة تنمية شاملة في تركيا شملت تطوير الزراعة وافتتاح المصانع وتشييد الطرقات والجسور والمدارس والجامعات.

أسهمت إصلاحات مندريس في تطوير الحياة الاقتصادية في تركيا حيث تقلصت البطالة وتحررت التجارة وعاش الناس فترة استقرار سياسي إلى جانب تراجع حدة التوتر الذي كان سائدا بين السكان والدولة بسبب الإجراءات المناهضة للإسلام ومظاهر التدين والعبادات.

ولم يعلن مندريس في أي من هذه الإجراءات أنه كان إسلاميا أو مؤيدا للإسلاميين، بل على العكس من ذلك وضع تركيا في قلب العالم الغربي حينما انضمت تركيا في عهده إلى حلف شمالي الأطلسي وأصبحت المتراس المتقدم للغرب خلال الحرب الباردة، وأقام علاقات قوية مع الولايات المتحدة وساند مخططاتها في المنطقة وخارجها بما في ذلك إرسال قوات تركية إلى كوريا ووضع تركيا في مواجهة حركة القومية العربية الصاعدة آنذاك بزعامة عبد الناصر.

في انتخابات عام 1954 فاز الحزب الديمقراطي بالأغلبية المطلقة واستمر مندريس في رئاسة الحكومة، لكنه لم ينجح في إنقاذ الاقتصاد التركي من التدهور فخسر جزءا من مقاعده في انتخابات عام 1957.

مع نهاية عقد الخمسينيات كانت إجراءات مندريس الداخلية قد استفزت القوى العلمانية التي تمكنت من حشد قوى اجتماعية لاسيما داخل الجامعات والجيش لمعارضة سياسات الحكومة، فوقعت أحداث شغب ومظاهرات كبيرة في شوارع إسطنبول وأنقرة، وقام طلاب مدرسة القوات البرية بمسيرة صامتة إلى مجلس الشعب في أنقرة احتجاجا على سياسات مندريس.

في صباح 27 مايو عام 1960 تحرك الجيش التركي ليقوم بأول انقلاب عسكري خلال العهد الجمهوري، حيث سيطر على الحكم 38 ضابطا برئاسة الجنرال جمال جورسيل، وأحال الانقلابيون 235 جنرالا وخمسة آلاف ضابط بينهم رئيس هيئة الأركان إلى التقاعد، وتم وقف نشاط الحزب الديمقراطي واعتقل رئيس الوزراء عدنان مندريس ورئيس الجمهورية جلال بايار مع عدد من الوزراء وأرسلوا إلى سجن في جزيرة يصي أدا.

بعد محاكمة صورية تم سجن رئيس الجمهورية مدى الحياة فيما حكم بالإعدام على مندريس ووزير خارجيته فطين رشدي زورلو ووزير ماليته حسن بلاتقان، وكانت التهمة هي اعتزامهم قلب النظام العلماني وتأسيس دولة دينية.

في اليوم التالي لصدور الحكم في أواسط سبتمبر/أيلول عام 1960 تم تنفيذ حكم الإعدام بمندريس ليكون أول ضحايا العلمانيين في الصراع الداخلي بتركيا. وبعد أيام نفذ حكم الإعدام بوزيريه، ودفنت جثامين الثلاثة في الجزيرة ذاتها حتى التسعينيات حينما جرى نقلها إلى إسطنبول حيث دفنت هناك وأعيد الاعتبار لأصحابها بجهود من الرئيس الأسبق تورغوت أوزال.