رئيس البرازيل وصاحب النهضة البرازيلية دو لاسيلفا من خلال الحكم الصادر حقوقه السياسية، إلا إذا أدين مجدداً. ولا يزال يتعيّن على المحكمة العليا بكامل هيئتها النظر في الحكم
وكان دا سيلفا قد خرج من السجن عام 2019 بعد قضاء 18 شهراً، بعد أن أدين في فضيحة رشوة كبيرة طالت عددا من السياسيين وكبار رجال الأعمال.
ويستعيد لولا دا سيلفا من خلال الحكم الصادر حقوقه السياسية، إلا إذا أدين مجدداً. ولا يزال يتعيّن على المحكمة العليا بكامل هيئتها النظر في الحكم.
وأنكر لولا دا سيلفا جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنها كانت تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات مجدداً عام 2018.
يستطيع دا سيلفا الذي تولى منصب الرئاسة من 2003 إلى 2010، خوض المنافسة ضدّ الرئيس اليميني جايير بولسونارو الذي سيسعى للبقاء في الحكم لولاية ثانية.
لكنه أطلق سراحه في العام ذاته، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم حبس المتهمين إلا بعد استنفاد اجراءات الاستئناف.
وحكم على دا سيلفا (75 عاماً) بالسجن 12 عاماً عام 2018، بتهمة حصوله على شقة على شاطئ البحر، من شركة هندسية متورطة في قضية رشوة كبرى. وخفف الحكم إلى ثمان سنوات وعشرة أشهر.
وفي عام 2019، حكم عليه مرة أخرى بالسجن 12 عاما،ً لقبوله رشاوى من شركات بناء على شكل أعمال تجديد في منزله الريفي.
وبحث في مزاعم حول موافقة المسؤولين التنفيذيين في شركة النفط الحكومية "بتروبراس"، على تقاضي رشاوى من شركات البناء، مقابل منحهم عقودًا بأسعار مبالغ فيها.
وكان التحقيق في قضية "عملية غسيل السيارة"، قد بدأ في آذار/مارس 2014.
وقال محاموه في مذكرة انه "لا يخاف من التحقيق ولا من ان يحاكم، لكنه يطلب العدالة وحكما غير منحاز".
لكنّ قاضي المحكمة العليا إدسون فاشين أبطل الإدانات بحق الرئيس السابق.
وطالت الفضيحة حزب العمّال الذي أسّسه دا سيلفا، بعد مزاعم عن حصوله على بعض هذه الأموال لدفعها لسياسيين، وشراء أصواتهم للمساعدة في الحملات السياسية
أصدر قاضي المحكمة العليا في البرازيل حكما ببراءة الرئيس السابق لولا دا سيلفا من تهم الفساد، فاتحاً الطريق أمامه للترشح في انتخابات الرئاسة عام 2022.
طلب محامو الرئيس البرازيلي السابق لويس ايناسيو لولا دا سيلفا الذي يشتبه بتورطه في فساد، أمس الثلثاء (5 يوليو / تموز 2016) نقل ملف الرئيس البرازيلي السابق الى محكمة اخرى مشككين بحياد القاضي سيرجيو مورو الذي اصبح رمزا لمكافحة الفساد.
ويشتبه بان لولا الذي كان رئيسا للبرازيل من 2003 الى 2010، استفاد من شبكة فساد مرتبطة بشركة النفط الوطنية بتروبراس التي يجري القاضي مورو تحقيقات بشأنها.
وفي طلب تقدموا به الى مكتب مورو، قال المحامون انهم يطالبون "بالاعتراف بفقدانه نزاهته وبتسليم الملف الى من سيحل محله بشكل طبيعي".
والقاضي مورو يقف وراء التحقيق الاولي في غسل اموال بشأن محطة للخدمات، مما سمح بالكشف عن فضيحة الفساد الكبرى التي تهز حاليا بتروبراس والمرتبطة خصوصا بتمويل احزاب ومسؤولين سياسيين.
كما كشف في ابريل الماضي مكالمات هاتفية بين لولا والرئيسة ديلما روسيف التي علقت مهامها، كدليل على اتفاق بينهما حول تعيين الرئيس السابق في الحكومة لتجنيبه ملاحقات قضائية.
ويتهم محامو لولا مورو بانه "قاضي اتهام (...) ونقيض للقاضي غير المنحاز وباستغلال السلطة".
وقال الموقع الالكتروني الاخباري "جي1" ان سيرجيو مورو لن يتحدث إلا عن طريق الرد الرسمي على طلب الطعن.
وقال القاضي في بيان، إنه لم يكن لمحكمة مدينة كوريتيبا الجنوبية، الحق في محاكمته في القضايا الأربع، والتي يجب أن تنظر فيها المحكمة الفدرالية في العاصمة برازيليا.
تخطى مواضيع قد تهمك وواصل القراءة
وفي عام 2019، حكم عليه مرة أخرى بالسجن 12 عاما،ً لقبوله رشاوى من شركات بناء على شكل أعمال تجديد في منزله الريفي.
لكنه أطلق سراحه في العام ذاته، بعد أن قضت المحكمة العليا بعدم حبس المتهمين إلا بعد استنفاد اجراءات الاستئناف.
وأنكر لولا دا سيلفا جميع التهم الموجهة إليه، وقال إنها كانت تهدف لمنعه من الترشح للانتخابات مجدداً عام 2018.
وكان التحقيق في قضية "عملية غسيل السيارة"، قد بدأ في آذار/مارس 2014.
وبحث في مزاعم حول موافقة المسؤولين التنفيذيين في شركة النفط الحكومية "بتروبراس"، على تقاضي رشاوى من شركات البناء، مقابل منحهم عقودًا بأسعار مبالغ فيها.
وطالت الفضيحة حزب العمّال الذي أسّسه دا سيلفا، بعد مزاعم عن حصوله على بعض هذه الأموال لدفعها لسياسيين، وشراء أصواتهم للمساعدة في الحملات السياسية.
تعليقات