بتهمة تهريب الآثار السجن 30 عاما للممثل المصري بطرس غالي وغرامة 6 ملايين جنيها مصريا في قضيتي تهريب آثار مصرية للخارج.

                                         

16/2/2020

قضت محكمة جنايات القاهرة، السبت، بالسجن المشدد لمدة 30 سنة على الممثل بطرس رؤوف غالي، وغرامة 6 ملايين جنيها مصريا (380 ألف دولار)، في قضيتي تهريب آثار مصرية للخارج.

واتُّهم الممثل -وهو شقيق وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي- بالمشاركة في تهريب الآثار في قضيتين، حُكم عليه في الأولى بالسجن المشدد 15 عامًا وغرامة 5 ملايين جنيها، والثانية 15 عاما وغرامة مليون جنيه.

وصدر الحكم ضد غالي حضوريًا في القضية التي عرفت إعلاميا باسم “الحاوية الدبلوماسية”، بينما كان يجلس بهدوء في قفص الاتهام، قبل النطق بالحكم.

ووجهت لغالي اتهامات بالمشاركة في تهريب حاوية دبلوماسية إيطالية قادمة من ميناء الإسكندرية عام 2017، تحتوي على نحو 22 ألف قطعة أثرية تنتمي جميعها للحضارة المصرية بعصورها التاريخية المتعاقبة، وفق التحقيقات.

وأعيدت الآثار المسروقة إلى مصر بالتعاون مع السلطات الإيطالية في عام 2018، بعدما توجه فريق من النيابة العامة المصرية وخبراء آثار مصريين إلى مدينة ساليرنو الإيطالية لاستلام الآثار المضبوطة وشحنها إلى مصر.

وذكر دفاع غالي أن المضبوطات قد ورثها غالي عن جده بطرس باشا نيروز غالي، رئيس وزراء مصر في الفترة بين (1908-1910).وينتمي الممثل لواحدة من أشهر العائلات التي تولت مناصب وزارية في تاريخ مصر الحديث، كما أنه شقيق وزير المالية السابق يوسف غالي، الهارب خارج مصر منذ ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 التي أطاحت "بمحمد حسني مبارك"، وصدرت ضد الوزير الهارب أحكام قضائية تصل إلى 65 سنة.

وشارك الممثل غالي في أدوار فنية ثانوية خلال السنوات الماضية، أبرزها فيلم “تيمور وشفيقة”، ومسلسلات “ليالي أوجيني، وحارة اليهود، وفرقة ناجي عطا الله، وفرح ليلى، ودوران شبرا”.

كما شارك العام الماضي كضيف شرف في مسلسل “كارمن”، وأيضًا مسلسل “رامي” الذي حاز بطله رامي يوسف على جائزة غولدن غلوب 2020، وشارك كذلك بمسلسل “علامة استفهام”، وكانت آخر أعماله مسلسل “الواد سيد الشحات”.

ما تزال قضية بيع 7 قطع آثار مصرية لمتحف لوفر أبوظبي تتصدر الصحف الفرنسية، خاصة بعد أن ضمت المحكمة الفرنسية أمس الأول شخصين آخرين للقضية، هما عضوا وكالة المتاحف الفرنسية، أحدهما عالم الآثار ( جان فرانسوا شارنييه) والذي كان الذراع اليمنى لمدير متحف اللوفر السابق (دان لوك مارتينز) والموضوع أيضا تحت الرقابة القضائية الآن بنفس التهمة ، أما المتهم الثاني فهي سيدة تعمل مساعد أحد علماء الآثار المعروفين بفرنسا وتُدعى (نويمي دوسي) !!

الواضح من التحقيقات المستمرة أن القضية تكشف كل يوم عن جديد، فكل متهم يكشف عن الآخرـ فالقضية بدأت عام 2018 حين تم اتهام ثلاثة أشخاص منهم عالم آثار وتاجر وصاحب معرض بالاشتراك في بيع قطع آثار مصرية لمتحف لوفر أبوظبي بأوراق ثبوتية مزورة ، لكن يبدو أن كل متهم يأتي بمن خلفه.

كانت السبع قطع الأثرية المصرية قد بيعت لمتحف لوفر أبوظبي عام 2016 قبل افتتاحه بعام بمبلغ وقدره 50 مليون يورو، وإحدى تلك القطع لوحة مزدوجة من الجرانيت تمثل الملك توت عنخ آمون وهو يقدم القرابين، وبيعت بأكثر من 8 ملايين يورو بمفردها. (الصورة المرفقة)

الغريب في الأمر أن كل تلك التحقيقات تجري بخصوص آثارنا بالخارج، ويخرج المسؤول الآول عن الآثار المستردة يوم أمس ببرنامج تلفزيوني، وعندما يسأل في هذا القضية، يقول: إننا على علم بما يحدث، ونحن نتابع الأمر، ونجري تحقيقات، لكن هي تحقيقات سرية لا يجوز الإعلان عنها الآن"

أتمنى ألا تزال قضية سرقة الأثار غالقة وتباع في العالم ؟؟